البنوك التشاركية في المغرب: دليل شامل لصيغ التمويل والادخار والاستثمار المتوافقة مع الشريعة 2025

Gap
21 فبراير, 2026

 

البنوك الإسلامية (التشاركية) :

البنوك التشاركية في المغرب هي مؤسسات مالية تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعتمد صيغًا تمويلية قائمة على البيع والمشاركة والإجارة بدل نظام الفائدة، وتخضع لرقابة بنك المغرب واللجنة الشرعية للمالية التشاركية. منذ انطلاقها سنة 2017، عرفت نموًا تدريجيًا, إذ بلغ إجمالي التمويلات التشاركية مع نهاية سنة 2025 نحو 30 مليار درهم تقريبًا، مقابل أقل من 10 مليارات درهم في سنواتها الأولى، بمعدل نمو سنوي يناهز 15% إلي 20%. كما وصلت ودائع الزبناء إلى حوالي 12 مليار درهم، وتجاوز عدد العملاء 200 ألف زبون، مع انتشار ما يقارب 190 وكالة عبر مختلف جهات المملكة. وتمثل هذه البنوك حاليًا ما بين 2% و3% من إجمالي الأصول البنكية الوطنية، مع تركّز أكثر من 80% من التمويلات في مرابحة العقار، ما يعكس توسعًا مستمرًا وإن كان تدريجيًا داخل السوق البنكية المغربية.

الخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية, المرابحة, المشاركة, المضاربة, الإجارة, منتجات الادخار والاستثمار المتوافقة مع الشريعة.


الخدمات التي تقدمها :

تنقسم الخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية في المغرب لجزئين, خدمات تتعلق بالبنوك الإسلامية وهي تندرج ضمن التمويلات, وخدمات أخري تقدمها أيضا البنوك الربوية لكن بصيغة توافق الشريعة.

التمويلات :

تقوم البنوك التشاركية في المغرب على صيغ تمويل مستمدة من الفقه الإسلامي، وتخضع لمصادقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. وفيما يلي  أهم هذه الصيغ من حيث الآلية والتطبيق العملي والمجالات التي تُستعمل فيها:

1.المرابحة (الأكثر انتشارًا) :

تُعد المرابحة الصيغة الأساسية في السوق المغربية، خاصة في تمويل السكن ثم السيارات والتجهيزات.
آليتها: يختار العميل العقار أو السلعة، ثم يشتريها البنك لنفسه أولًا شراءً حقيقيًا ويتملّكها، وبعد ذلك يبيعها للعميل بثمن يساوي تكلفة الشراء زائد هامش ربح معلوم ومتفق عليه، غالبًا مع أداء مؤجل أو أقساط.

خصائصها:

  • الثمن الإجمالي معروف منذ البداية ولا يتغير طوال مدة العقد.

  • يتحمّل البنك مخاطر الملكية قبل إعادة البيع للعميل.

  • تُرفق عادةً بتأمين تكافلي (خاصة في العقار).

تطبيقها في المغرب: تمثل أكثر من 80% من إجمالي التمويلات التشاركية، نظرًا لملاءمتها القانونية وسهولة هيكلتها.

كيفية حساب التكلفة :

في تمويلات المرابحة لا توجد نسبة فائدة بالمعنى التقليدي، لأنها ليست قرضًا بفائدة بل بيع بثمن مؤجل يتضمن تكلفة الشراء زائد هامش ربح متفق عليه مسبقًا. لكن عمليًا يُعبَّر عن هذا الهامش بنسبة سنوية تقريبية لتسهيل المقارنة، وتتراوح في المغرب نهاية 2025 غالبًا بين 4.5% و6.5% في مرابحة السكن، وقد تنخفض أو ترتفع حسب مدة السداد، قيمة الدفعة الأولى، وملف الزبون. والكلفة الإجمالية تكون ثابتة منذ توقيع العقد ولا تتغير طوال مدة التمويل, مثال عن كيفية حساب التكلفة لخدمة المرابحة في حالة شراء عقار :
   مثال :

مثال مبسط لتمويل مرابحة عقار بقيمة 250,000 درهم على 20 سنة مع دفعة أولى 20000 درهم :

  • دفعة أولى: 20,000 درهم

  • الدخل الشهري الصافي : 8000 درهم

  • التمويل المطلوب: 243,850 درهم (شامل لتكاليف التسجيل والتحفيظ)

  • المبلغ الكلي الواجب سداده: 397,200 درهم

  • القسط الشهري الثابت: حوالي 1,655 درهم إلي 1801 درهم

بهذا الشكل، يكون السداد ثابتًا طوال مدة التمويل، ولا تتغير قيمة القسط مهما مر الزمن.ن.


ملحوِظة هامة : يمكن إجراء هده المحاكاة علي موقع "أمنية بنك".

2. لإجارة (وخاصة الإجارة المنتهية بالتمليك) :

الإجارة المنتهية بالتمليك هي صيغة تمويل إسلامي تقوم على تأجير أصل (كعقار أو معدات مهنية) للعميل مع منحه حق تملكه في نهاية مدة العقد. يستفيد العميل من الأصل فورًا دون دفع ثمنه كاملًا مقدمًا، بينما يحتفظ البنك بالملكية القانونية طوال فترة السداد ويتحمل بعض التبعات المرتبطة بها، ثم تنتقل الملكية في النهاية عبر هبة أو بيع رمزي. وهي قريبة من نظام Credit-Bail أو leasing (تأجير) في البنوك التقليدية، حيث تلجأ إليها الشركات لاقتناء مصانع أو تجهيزات جديدة دون استنزاف سيولتها، مما يسمح لها بإعادة استثمار أموالها. 

وتتم العملية عبر اختيار الأصل، ثم شراء البنك له، وتأجيره للعميل بأقساط إيجارية ثابتة تتضمن هامش ربح متفق عليه، مع نقل الملكية عند انتهاء العقد, غالبًا عن طريق هبة أو بيع رمزي (مثلاً 1 درهم) بعد انتهاء الأقساط، ليصبح الأصل ملكًا للعميل بالكامل.

تتميز هذه الصيغة بمرونة الدفعات، وملاءمتها للمشاريع المهنية والاستثمارية، والتزامها بالضوابط الشرعية تحت إشراف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. وفي المغرب تعتمدها البنوك التشاركية خصوصًا لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع العقارية والمهنية، لمن يرغب في التملك التدريجي مع تقليل الضغط المالي الأولي.

مثال مختصر:
إذا اشترى بنك تشاركي محلًا مهنيًا بقيمة 300,000 درهم وأجّره لمدة 15 سنة بهامش ربح تقريبي 5% سنويًا، فقد يبلغ مجموع ما سيدفعه العميل حوالي 525,000 درهم، أي بقسط شهري يقارب 2,900 درهم، وبعد سداد جميع الأقساط تنتقل ملكية المحل إليه نهائيًا.

الفرق بين الإجارة والمرابحة :

  • المرابحة: عقد بيع. البنك يشتري الأصل ثم يبيعه للعميل بثمن يتضمن التكلفة + هامش ربح معلوم, بما أن العميل يصبح مالكًا، يتحمل أغلب مسؤوليات الأصل(بيع بثمن مؤجل تنتقل فيه الملكية فورًا), تستعمل كثيرا  في تمويل السكن والسيارات.

  •  الإجارة: عقد كراء (إيجار). البنك يشتري الأصل ويؤجره للعميل مقابل أقساط إيجارية, البنك باعتباره المالك القانوني يتحمل بعض التبعات المرتبطة بالملكية خلال مدة الإجارة.(تأجير مع وعد بالتملك لاحقًا تبقى فيه الملكية للبنك حتى نهاية العقد), تُستعمل كثيرًا في تمويل المشاريع المهنية والمعدات والاستثمارات.


3. المشاركة :

المشاركة هي صيغة تمويل إسلامي تقوم على الشراكة الحقيقية بين البنك والعميل، حيث يساهم الطرفان برأس المال في مشروع معين، ويصبحان شريكين في الملكية والنتائج معًا. بخلاف المرابحة التي تقوم على بيع بثمن مؤجل، فإن المشاركة تعكس جوهر المالية الإسلامية القائم على تقاسم الربح والخسارة بدل ضمان عائد ثابت لأحد الطرفين.
ألية العمل :
تقوم صيغة المشاركة على مساهمة كلٍّ من البنك والعميل بجزء من رأس المال في مشروع معين، وقد يساهم البنك كذلك بالخبرة والإدارة، ويتم الاتفاق مسبقًا على نسبة توزيع الأرباح (مثل 60% للعميل و40% للبنك) دون اشتراط أن تطابق نسبة المساهمة في رأس المال، بينما تُوزَّع الخسائر حصريًا بحسب نسبة رأس المال المساهم به. ويخضع المشروع لمتابعة وتدقيق مالي لضمان الشفافية وحسن التسيير. 
وتنقسم المشاركة إلى نوعين:
  مشاركة ثابتة يبقى فيها البنك شريكًا طوال مدة المشروع ويتقاسم الأرباح والخسائر حسب الاتفاق، وتُستعمل غالبًا في المشاريع الكبرى.
 ومشاركة متناقصة يشتري فيها العميل حصة البنك تدريجيًا حتى يصبح المالك الكامل، وتُستخدم أحيانًا في تمويل العقار أو المشاريع العائلية. 
تُعد المشاركة تجسيدًا حقيقيًا لمبدأ العدالة وتقاسم المخاطر في التمويل الإسلامي، إذ تشجع على الاستثمار المنتج وتدفع البنك إلى دراسة المشروع بعناية باعتباره شريكًا لا مجرد ممول، إلا أنها تبقى أقل انتشارًا من المرابحة بسبب ارتفاع مستوى المخاطر، والحاجة إلى تقييم دقيق ومراقبة مستمرة، إضافة إلى تعقيد إجراءاتها مقارنة بصيغ البيع البسيطة.


4. المضاربة :

المضاربة هي صيغة تمويل إسلامي تقوم على الفصل بين رأس المال والعمل، حيث يقدّم طرفٌ رأس المال (في السياق البنكي: البنك التشاركي)، بينما يقدّم الطرف الآخر الجهد والخبرة والإدارة (العميل أو المقاول). وهي من أقدم صيغ الاستثمار في الفقه الإسلامي، وتعكس مبدأ تمويل الأفكار والكفاءات حتى في غياب رأس مال لدى صاحب المشروع.

ألية العمل :
تقوم المضاربة على أن يمول البنك المشروع كليًا أو بنسبة كبيرة من رأس المال، بينما يتولى العميل إدارته وتشغيله بصفته مضاربًا، ويتم الاتفاق مسبقًا على نسبة توزيع الأرباح (مثل 70% للعميل و30% للبنك) دون تحديد مبلغ ربح ثابت لأي طرف. وفي حال وقوع خسارة حقيقية دون تقصير أو سوء تدبير، يتحمل البنك الخسارة المالية باعتباره صاحب رأس المال، بينما يخسر المضارب جهده ووقته فقط، أما إذا ثبت الإهمال أو سوء التصرف فيتحمل المضارب المسؤولية. 
ولا يحق للبنك التدخل في الإدارة اليومية، لكنه يمارس رقابة مالية دورية لضمان الشفافية، كما أن العائد غير مضمون لأنه مرتبط بنتائج المشروع الفعلية، ما يجعل هذه الصيغة قائمة على الثقة والوضوح المحاسبي. 
وتُعد المضاربة مناسبة لتمويل المشاريع الناشئة والأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات التي يمتلك أصحابها خبرة قوية لكن تنقصهم السيولة، إذ تمكّنهم من إطلاق مشاريعهم دون اللجوء إلى اقتراض تقليدي. ورغم أهميتها، تبقى محدودة التطبيق في المغرب بسبب ارتفاع المخاطر، وصعوبة تقييم المشاريع بدقة، والحاجة إلى حوكمة متقدمة، إضافة إلى تفضيل البنوك لصيغ أقل مخاطرة مثل المرابحة.


الفرق بين المشاركة والمضاربة :

الفرق بين المشاركة والمضاربة يكمن أساسًا في طبيعة المساهمة في رأس المال وتحمّل الخسائر ودور كل طرف في الإدارة.

في المشاركة يساهم كلٌّ من البنك والعميل برأس المال، وقد يشارك العميل كذلك في الإدارة، ويتم الاتفاق على توزيع الأرباح بنسبة معينة، بينما تُوزَّع الخسائر حسب نسبة المساهمة في رأس المال. أي أن الطرفين شريكان في المال والنتائج معًا.

أما في المضاربة فيقدّم البنك رأس المال وحده، بينما يقدّم العميل الجهد والخبرة والإدارة فقط، ويتم الاتفاق على نسبة توزيع الأرباح، لكن في حالة الخسارة يتحمل البنك الخسارة المالية كاملة (ما لم يكن هناك تقصير من المضارب)، بينما يخسر العميل جهده ووقته.

باختصار:
المشاركة = شراكة في المال والربح والخسارة.
المضاربة = شراكة بين رأس المال من طرف، والعمل من طرف آخر.


خدمات أخري :

أنواع الخدمات الأخري :

إلى جانب صيغ التمويل، تقدم البنوك التشاركية في المغرب مجموعة من الخدمات البنكية، من بينها:

  • فتح الحسابات الجارية وحسابات الودائع

  • بطاقات الأداء والسحب

  • التحويلات البنكية

  • منتجات الادخار والاستثمار المتوافقة مع الشريعة

كما تعمل بعض البنوك التشاركية بشراكة مع شركات التأمين التكافلي لتوفير منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

منتجات الادخار والاستثمار المتوافقة مع الشريعة :

  • الودائع الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة : يشترك العميل برأس مال محدد في محفظة استثمارية تديرها البنوك، ويتم استثمار الأموال في أنشطة مشروعة. (تُوزَّع الأرباح على العملاء وفق نسبة متفق عليها، ولا توجد فائدة ثابتة مسبقًا).
  • صناديق الاستثمار التشاركية : تستثمر هذه الصناديق في أسهم شركات وأنشطة مسموح بها شرعًا, والأرباح والخسائر تُوزَّع على المستثمرين حسب نصيب كل واحد منهم.
  • شهادات الادخار المتوافقة مع الشريعة : تشبه الشهادات التقليدية لكنها تعتمد على صيغ مثل المرابحة أو المشاركة أو المضاربة, تمنح عائدًا متغيرًا يعتمد على الأداء الفعلي للاستثمارات المشروعة.
تتميز هذه المنتجات بالتوافق الشرعي الكامل، وتنويع الاستثمارات، وتحفيز الادخار والاستثمار، مع تقديم حماية نسبية لرأس المال في بعض الحالات، ما يجعلها خيارًا متزايد الشعبية في المغرب بين الأفراد والمؤسسات الباحثة عن حلول مالية منتجة



السوق التشاركي في المغرب يميل عمليًا إلى الصيغ الأقل مخاطرة (خصوصًا المرابحة)، بينما تبقى صيغ المشاركة والمضاربة أقل انتشارًا رغم أنها الأقرب لفلسفة تقاسم المخاطر في المالية الإسلامية. ويُتوقع أن يتوسع تنويع الصيغ مع نضج السوق وتطور آليات تقييم المخاطر والضمانات.






المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق